مظفری:اعتراض رسانه ای داوران ضربه مهلکی بر قامت جامعه داوری بود

به گزارش پایگاه خبری فوتسال ایران،نوید مظفری درباره تجمع داوران فوتسال در مقابل درب فدراسیون فوتبال اظهار داشت:چند روز پیش یکی از اتفاقات نادر و عجیبی که تنها در کشور ما میتواند رقم بخورد در همین نزدیکی به وقوع پیوست تا به همگان ثابت شود که بحث ورزش حرفه ای در ایران تنها در حد یک شوخی است که نباید به آن اعتنا کرد.

وی ادامه داد:تجمع داوران فوتسال در اعتراض به عدم پرداخت حق الزحمه شان از سوی فدراسیون فوتبال، بیشتر از هرچیز،عملی غیر حرفه ای و نسنجیده بود که انعکاس آن به همین زودی همچون ضربه ای مهلک بر قامت جامعه داوری کشورمان فرود خواهد آمد.

وی ادامه داد:طی سالهای اخیر هیچ فصلی بدون هجمه بر علیه داوران فوتبال و فوتسال به پایان نرسیده و این قشر درستکار همواره زیر تیغ تند انتقاد مدیران،بازیکنان و اعضای کادر فنی باشگاه های مختلف قرار گرفته اند تا شاید این روش توجیهی باشد برای باخت های نامتعارف برخی تیم ها و آرام کردن هواداران آنها.حال در شرایطی که داوران زحمتکش ما همگی به این موضوع واقف هستند چرا باید با این روش اشتباه و به این شکل اعتراض خود را مطرح کنند.

مظفری افزود:شاید ذکر این موضوع خالی از لطف نباشد که به جز تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا که داوری فوتبال در آنها شکلی کاملا حرفه ای داشته و یک شغل محسوب میشود در سایر کشورها و از جمله ایران ما،داوری نه تنها شغل نیست بلکه کاری است که عشق و علاقه محض،فرد را به سوی آن سوق میدهد.بنابراین و با وضعیت حاکم بر فوتبال ما،کسی نمی تواند ادعا کند که من داوری را از روز نخست به عنوان یک شغل انتخاب کرده ام و از آن انتظار درآمد زایی دارم زیرا به عنوان مثال برای یک داور فوتسال که  در ازای قضاوت هر بازی ۱۸۰ هزار تومان دریافت می کند سوت زدن حداکثر ده بازی در طی یک فصل درآمدی یک میلیون و هشتصد هزارتومانی را به همراه خواهد داشت که کفاف مخارج یک ماه یک نفر را هم به زور می دهد چه برسد به تامین معاش یک خانواده. به یاد داشته باشیم که آتش نشانان و پرستاران نیز همچون داوران در مشاغلی خدمت می کنند که عشق و علاقه در آن حرف اول و آخر را میزند و  مسائل مالی در شغل آنها به هیچ عنوان جایگاه قابل تاملی ندارد.

وی خاطرنشان کرد:ضمن احترام به تمامی داوران عزیزی که با صداقت و پاکی خود باعث ارتقاء موقعیت اجتماعی این حرفه در کشورمان شده اند معتقدم  مسئله تاخیر در پرداخت حق الزحمه این عزیزان می بایست آرام و بی صدا اما با جدیت از سوی نمایندگان منتخب آنها پیگیری میشد چرا که این مشکل  نیازی به علنی کردن و رسانه ای شدن آن هم به این شکل نداشت.دور نیست روزهایی که همین حرکت اشتباه موجب طرح مجدد انتقاداتی ناحق علیه جامعه داوری شود وبازار تهمت های ریز و درشت به داوران با استناد به مشکلات مالی آنها، رونقی تازه بیابد.